مكافحة ضاهرة تشغيل الأطفال

[HaCkeR]

عمل الطفل يسلب الأطفال طفولتهم ويعوق التنمية
يُحرم الكثير من الأطفال الذين يزاولون أعمالاً من التعلم المدرسي والرعاية الصحية والحماية من العنف
نيويورك، 12 حزيران / يونيو 2006 ـ أعلنت اليونيسف اليوم أن مئات الملايين من الأطفال يُرغمون على العمل في الوقت الذي يجب أن يتعلموا ويلعبوا فيه، مما يحرمهم ويحرم أسرهم ودولهم من فرصة النمو والازدهار.
وقالت اليوم السيدة آن م. فينمان، المديرة التنفيذية لليونيسف، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة عمل الطفل: "إن الأطفال الذين يرغمون على العمل تسلب منهم طفولتهم، وإن معظم الأطفال العاملين بعيدون عن الأنظار وخارج نطاق القانون. ويُحرم الكثير منهم مما توفره مجتمعاتهم وأسرهم من رعاية صحية أساسية وتعليم وتغذية كافية وحماية وأمن".
ويقدَّر أنه يوجد 246 مليون طفل في العالم يعملون. ويُعتقد أن حوالي 180 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 17 سنة (يمثلون 73 في المائة من جميع الأطفال الذين يعملون) يعملون في ظل أسوأ أشكال عمل الأطفال، منها العمل في ظروف خطيرة كالعمل في المناجم واستخدام آلات خطرة. ومن هؤلاء الأطفال يُرغم 5.7 ملايين طفل على العمل بالسخرة بموجب صك دين، أو يخضعون لأشكال أخرى من العبودية، ويُرغم 1.8 مليون طفل آخر على ممارسة البغاء، أو الظهور في مواد إباحية، ويمارس 000 600 طفل أنشطة محظورة أخرى.
وقالت السيدة فينمان: إن التعليم، وهو عنصر بالغ الأهمية للبيئة التي توفر الحماية اللازمة لوقاية الأطفال من الاستغلال، وسيلة قوية للحيلولة دون عمل الطفل.
وتعتبر إزالة العقبات التي تحول دون التسجيل في المدارس المحور الذي تركز عليه مبادرة إلغاء الرسوم المدرسية التي بدأتها اليونيسف في سنة 2005 بالاشتراك مع البنك الدولي. وتعمل اليونيسف أيضاً مع منظمة العمل الدولية وغيرها من الشركاء للتشجيع على اتباع سياسات وجمع موارد ووضع تدابير عملية لمكافحة عمل الطفل.
ومن هذه البرامج مشروع التعليم الأساسي لأطفال الحضر الذين يصعب الوصول إليهم، وهو مشروع مدعوم من اليونيسف في بنغلاديش الذي وفّر تعليماً غير نظامي لـ 500 345 طفل يعملون، نصفهم من الفتيات، منذ عام 1997.
كان الأطفال، الذين كانت تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و 14 سنة ، يعملون أساساً في الخدمة المنزلية، أو في المصانع. وتدعم الحكومة البرنامج بشبكة تضم 151 منظمة غير حكومية وتقدم إعانات لأسر الأطفال تعويضاً لها عن الدخل المفقود.
وعلاوة على الحرمان من التعليم، يكون الأطفال الذين يعملون كذلك ضحايا سوء المعاملة، أو العنف الجسدي والنفسي، أو الإيذاء من جانب المشرفين عليهم أو من زملائهم في العمل أو من أشخاص خارجيين. ويعد العنف ضد الأطفال في مكان العمل أحد المجالات الرئيسية الخمسة التي ستتناولها دراسة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، وهي تقرير شامل سيصدر في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وتركز جهود اليونيسف الرامية إلى حماية الأطفال من عمل الطفل ومن أشكال الاستغلال الأخرى على تهيئة بيئة توفر الحماية للأطفال. وفي تلك البيئة، يعمل الناس من جميع مستويات المجتمع، فردياً وجماعياً، على إنفاذ قوانين الحماية، واستحداث الخدمات اللازمة، وتزويد الأطفال ومن يعملون معهم بما يلزمهم من معلومات ومهارات لمنع الإيذاء ومواجهته، ولتحدي جميع أشكال التمييز.
وقالت السيدة فينمان: "تتطلب مكافحة عمل الطفل قيادة سياسية وشراكات ذات قاعدة عريضة. إذ يجب على الآباء والأمهات وقادة المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والحكومات أن يتولوا جميعاً المسؤولية لكفالة عدم استغلال الأطفال في مكان العمل".


تقرير يصدر في تشرين الأول/أكتوبر 2006: تقرير شامل جديد عن العنف ضد الأطفال
في كل يوم، تتعرض حياة ملايين الأطفال إلى العنف. إلا أن العنف ضد الأطفال لا يزال ظاهرة خفية إلى حد كبير. وتمثل دراسة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، التي ستنشر في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، جهداً غير مسبوق يرمي إلى تحديد طبيعة ونطاق العنف ضد الأطفال في العالم بالتفصيل.
وتتناول الدراسة، باستخدام أحدث البحوث، العنف في خمس بيئات هي: المنزل والأسرة، والمدارس والبيئة التعليمية، والبيئات المؤسسية الأخرى ( من قبيل دور الأيتام )، والمجتمع المحلي وفي الشوارع، وبيئة العمل. ويجري إعداد الدراسة، بقيادة باولو سيرغيو بينهيرو، وزير الدولة السابق لحقوق الإنسان في البرازيل، بالتشاور الوثيق مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية حقوق الإنسان.
تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.  
إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي  وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.

صك قانوني ملزم
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.
ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.
وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)،  تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة تحذر من تفاقم مشكلة استغلال الأطفال في أعمال الدعارة في منطقة جنوب آسيا.
حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من أن التجارة في النساء والأطفال من أجل استخدامهم في أعمال الدعارة تخرج عن السيطرة في منطقة جنوب آسيا.
وتقول تقديرات الصندوق إن منطقة جنوب آسيا تقدم معظم النساء والأطفال الذين يتم الاتجار فيهم من أجل استغلالهم في أعمال الدعارة والبالغ عددهم 500 ألف سنويا في آسيا.
وقال صادق رشيد مدير المنظمة الاقليمي في سريلانكا: "هذه التجارة تعد واحدة من الآفات في جنوب آسيا. فالوضع يخرج عن السيطرة".
وأضاف رشيد أنه يمكن وضع حد لكثير من المشكلات "غدا" لو قال الرجال لا لاستغلال الأطفال في أعمال الدعارة.
وقال رشيد: "بينما قد ينتهي الأمر بالنسبة لهؤلاء الذين مثلتهم هذه الاحصائيات المخيفة في أشكال أخرى من العمالة الخطيرة والضارة فإن نسبة كبيرة من صغار السن سينخرطون في تجارة الجنس".



"عبودية"
وقال الدكتور رشيد مشيرا إلى "الموجة المتزايدة من الاستغلال الجنسي التجاري" في المنطقة إن الأعداد التي يتم الاتجار فيها في منطقة آسيا تمثل نصف اجمالي الأعداد في العالم تقريبا وتحتل جنوب آسيا النصيب الأوفر منها.
وقال رشيد: "اننا نواجه وضعا حرجا جدا هنا في جنوب آسيا. الوضع لا يمكن وصفه بغير أنه شكل من أشكال العبودية المعاصرة"
وقال رشيد للصحفيين في كولومبو، عاصمة سريلانكا، إن الاتجار في استغلال الأطفال في أعمال الدعارة في شبه القارة الهندية يجري في أغلبه لخدمة السوق المحلي في المنطقة ذاتها.
وقال رشيد: "انه سوق لاشباع الرجال في جنوب آسيا".
وأضاف: "ه*** حوادث أيضا لصبيان يتم الاتجار بهم من أجل استغلالهم في أعمال جنسية مثلما يحدث في سريلانكا حيث يغري أجانب يعتدون على الأطفال صبيانا بالشواطئ مقابل المال".
وقال الدكتور رشيد إنه ليس كل من يتم الاتجار فيهم يعلمون في تجارة الجنس لكن نسبة كبيرة قد تتورط في هذا الشكل من أشكال الاستغلال".
"محزن للغاية"
وأضاف رشيد أنه من الصعب للغاية الحصول على احصائيات دقيقة بالنسبة لعدد الأشخاص الذين يتم الاتجار فيهم واستغلالهم في أعمال الدعارة بسبب وجود علاقة بين هذه العمليات والجريمة المنظمة.
وقال رشيد: "يبدو أن أعدادا متزايدة من النساء والأطفال يغادرون بلادا مثل نيبال وبنجلادش وكثيرون ينتهي بهم الأمر إلى استغلالهم في تجارة الجنس المربحة للغاية".
وتزيد حروب في دول مثل نيبال وأفغانستان من الأمور سوءا مع مغادرة آلاف الأشخاص تلك البلاد بحثا عن مستقبل أفضل فينتهي بهم الأمر إلى الوقوع في سوق التجارة الجنسية.
ويقول الدكتور رشيد: "يا له من أمر محزن. ويا له من اتهام موجه للفشل الكامل للأسرة والحكومة ولنا جميعا".
وحث رشيد الحكومات التي انضمت في اليابان في عام 2001 إلى الحملة الدولية لمناهضة تجارة الأطفال، على معالجة الفقر وأشكال عدم التكافؤ التي قال إنها في صميم المشكلة.